بروز دومینوی ورشکستگی بانکها طی ۱۰ ماه آینده
تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۵۲۴۵۸۳
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مطرح کردن این موضوع که ادغام بانکها در شرایط فعلی بی فایده است، گفت: در یک آمار غیر رسمی هم اکنون ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی با دستور قضایی به حالت بلوکه درآمده است.
به گزارش جهان نيوز، معصومه آقا پور علیشاهی با بیان اینکه در شرایط فعلی مطرح کردن مباحثی مانند ادغام بانکهای دولتی به هیچ عنوان برای سیستم بانکی راه گشا نیست، گفت: امروز بانکها در لبه پرتگاه قرار دارند و به کار گیری روشهایی مانند ادغام که متکی بر تغییر ساختار بانکهاست نمی‌تواند در کوتاه مدت به عنوان علاجی برای مشکلات پیچیده ساختار بانکی کشور تلقی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احتمال بروز مشکلات دومینو وار در 10 ماه آینده
به گفته علیشاهی امروز بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به بانکها، بالا بودن میزان مطالبات مشکوک الوصول، مساله داراییهای ثابت، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است، که در صورت عدم رسیدگی به آنها در 10 ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است.
این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، هر چند با پیش بینی‌های که برای از اقتصاد ایران در سال 2017 صورت گرفته به نظر میرسد که درصد بزرگی از مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش بانک با افزایش منابع در اختیار دولت کاهش یابد. حرکت به سمت افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش درامد دولت در سالهای آتی خواهد شد و از این مسیر منابع در اختیار دولت برای سرمایه گذاری داخلی، درجهت رشد اقتصادی افزایش چشم گیر خواهد داشت.
سرعت گردش منابع مالی در کشور پایین است
وی ادامه داد، درحال حاضر سرعت گردش منابع مالی در کشور در حدود 18 ماه است، این در حالی است که حالت معمول این زمان حدودا 10 ماه تا یکسال ماه میباشد، این موضوع نشان میدهد سرعت گردش نقدینگی در کشور بسیار پایین بوده و همین موضوع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را با چالش رو به رو کرده است.
پایان آزمون و خطا در سیستم بانکی
علیشاهی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح ادغام بانکها که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است گفت: از سال 1355 سیستم آزمون و خطا روی بانکهای کشور پیاده شده است، یک زمان بانکها تماما دولتی شدند، در یک برهه بانکهای خصوصی رشد کردند و در زمان دیگر سیاست گذاران بازار بانکهای خصولتی را پر رونق کردند. این روندها نشان میدهد که چند دهه است که آزمون و خطا در در سیستم بانکی کشور اعمال شده است و وضعیت امروز بانکها نشان میدهد که مشکلات بانکها با تغییر ساختار التیام پیدا نمیکند.
وی تاکید کرد، از طرف دیگر بایستی این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر بخشی از بانکها دولتی و بخشی خصوصی محسوب شده و بخشی از بانکها اصطلاحا خصولتی هستند که برای ادغام هرکدام مسائل خاص خود را دارند. همچنین برخی از بانکها صورتهای مالی شفافی ندارند و همین موضوع پاشنه آشیلی برای ادغام بانکهاست، چراکه هدف از ادغام بانکها ضعیف ایجاد بانکهای با پشتوانه قوی تر بوده و ادغام چند بانک ضعیف مساله را حل نمیکند. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اگر به بانکهایی که شرایط بحرانی دارند شوک ادغام نیز وارد شود، شرایط اقتصادی بانکها با مشکلات دیگری نیز روبرو میشود.
عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بایستی مقدمات ورود بانکهای خارجی و افزایش مراودات مالی آنها با بانکهای داخلی فراهم شود گفت: باید هر چه سریع تر زمینه‌ی اجرای دستور العملهای fatfدر کشور را دنبال کنیم. اجرای این دستور العملها علاوه بر شفاف سازی عملیات بانکی، زمینه‌سازی ورود بانکهای خارجی به کشور را ایجاد میکند. در شرایطی که بانکهای ایرانی دارند هیچ بانک بین المللی حاضر نمی‌شود وارد مراودات مالی گسترده با بانکهای ایرانی شود.
وجود 130 هزار میلیارد تومان دارایی بلوکه شده
به گفته علیشاهی تا زمانی که تکلیف داراییهای سمی بانکها و بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص نشود، حرکت به سمت ادغام بی معنا خواهد بود و دربانکهای تازه تاسیس نیز شاهد مشکلات فعلی خواهیم بود گفت: فقط به عنوان یکی از مشکلات سیستم بانکی بد نیست بدانید در یک استعلام غیر رسمی از میزان داراییهای بلوکه شده به دلیل مسائل قضایی به عمل آمده با رقم بسیار بزرگ 130 هزار میلیارد تومان مواجه شدیم. این رقم بسیار بزرگ است، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط میشود، فرض کنید این 130 هزار میلیارد تومان در خدمت تولید قرار میگرفت مشخص است که یک تحول بزرگ ایجاد می‌شد.
این مانده مجلس با بیان اینکه با برخوردهای سلبی با تولید کنندگان در شرایطی که رکود در بخشهایی از اقتصاد وجود دارد تنها بر شدت بحران افزوده میشود گفت: وقتی چکهای یک تولیدکننده به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز بر گشت می خورد مشکلاتی متعددی بعد از قرار گرفتن فرد در بلک لیست بانک مرکزی ایجاد میشود. علاوه بر ممنوع الخروجی موضوع عدم استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای آنها ایجاد میشود که همین موضوع به تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر میشود.
دستگاهها به جای بازرسی به دنبال نظارت باشند
عضو کمیسیون اقتصادی با مطرح کردن این پیشنهاد که دستگاهها به جای بازرسی و مچ گیری به دنبال نظارت باشند، گفت: بازرسی بخشی از فرآیند پیچیده نظارت است , اگر دستگاهها صرفا به دنبال بازرسی باشند، مشاهده افزایش دارایی بلوکه شده صاحبان سرمایه امری دور از انتظار نیست.
وی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در خصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: وظیفه مجلس این است که قوانین را تسهیل کند، وظیفه دستگاههای اجرایی حسن اجرای وظایف محوله است و وظیفه قوه قضاییه نظارت بر تعاملات مالی بوده و در صورتی که این روند به درستی دنبال شود مشکلات ساختاری اقتصادکشور تا درجه بالایی کاهش می‌یابد.
به گفته علیشاهی، امروز چالش سپرده گذارن موسسه کاسپین درفات سپرده هایشان میباشد و به نظر میرسد اولویت اصلی همین موضوع میباشد و بهتر است دستگاهها توان خود را بر حل و فصل مساله متمرکز کنند تا پیدا کردن مقصر بروز بحران مثل بحران موسسه کاسپین. به هر حال بعد از حل موضو ع زمان برای شناسایی مقصران این مشکل نیز وجود دارد.
وی به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بحران موسسه کاسپین اشاره کرد و گفت: راه حلهایی مناسبی از سوی بانک مرکزی و دیگر اعضای دولت در جلسه کمیسیون در هفته گذشته ارائه شده است و امید واریم این مشکلات هر چه سریع تر بر طرف شود.
منبع: تسنیم
منبع: جهان نيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صفر شدن تعرفه تجارت کالاها بین ایران و اوراسیا تا ۲ ماه آینده
تین نیوز
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه گفت: پیش بینی می شود تا دو ماه آینده بالای ۸۸ درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، کامبیز میرکریمی عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه با بیان اینکه موافقت نامه های تجارت آزاد کشورهای دنیا با همسایگان، دسترسی صادرکنندگان به بازار را تسهیل می کند اظهار کرد: مهم ترین اصلی که ما از آن غافل بودیم انعقاد موافقت نامه هایی است که دسترسی به بازار را برای صاحبان کسب و کار کشور تسهیل می کند.
وی افزود: مهم ترین قدمی که اخیراً برداشته شده امضای موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا متشکل از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان است. صادرات ما تا سال 1397 در حد 260 میلیون دلار بود اما بلافاصله با اجرای آن در سال 1398 صادرات کشورمان به بالای 400 میلیون دلار جهش پیدا کرد. صادرات ما حتی در زمانی که به خاطر اپیدمی کرونا، گمرکات بسته بود از 500 میلیون دلار هم عبور کرد و الان به 1 میلیارد دلار رسیده و تازه این شروع کار است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه ادامه داد: تجارت آزاد هنوز کامل نشده و فقط تعرفه های ترجیحی با 50 درصد و 75 درصد تخفیف اعمال شده و لیست ها برای تعرفه صفر مبادله شده است. پیش بینی می شود تا دو ماه آینده در پارلمان های تمام اتحادیه اقتصادی اوراسیا تصویب شود و بالای 88 درصد اقلام مورد مبادله بین ایران و روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از تعرفه صفر برخوردار شوند و این موضوع، رقابت پذیری کالای ایرانی در برابر رقبای چینی و هندی و دیگر کشورها را به شدت افزایش می دهد.
میرکریمی با بیان اینکه موانع تجارت شرکت ها برطرف شدند و باید در حوزه شناختی و بازاریابی کار کنیم گفت: ما تا شش سال قبل در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری زیرساخت نداشتیم اما الان دائماً کشتی ها و کامیون های جدید اضافه می شوند و خط راه آهن منطقه شوروی سابق از مرز ایران عبور کرده است.
وی افزود: در حال حاضر شرق دریای خزر در محدوده پنج جمهوری آسیای میانه بروکراسی جدی دارد و جهش صادرات و واردات نشان می دهد هرچقدر سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت لجستیک انجام شود باز هم کم است. ما هنوز هم صف کامیون ها را داریم و از دولت تقاضا کردیم حمایت ها و تسهیلات خود را از این بخش ادامه دهد.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه بیان کرد: هم اکنون رابطه بانکی بین ایران و روسیه وجود دارد اما بخشی از ظرفیت بانکی بین دو کشور بلااستفاده مانده که به دو نرخی بودن ارز در کشور ما و روسیه برمی گردد.
میرکریمی درمورد تنوع کالاهای صادراتی ایران به روسیه گفت: مواد غذایی و لبنی، کالاهای لوکس مانند فرش ماشینی و پسته، محصولات نساجی و صنایع پلاستیک و صنایع پایین دست پتروشیمی بازار خوبی در روسیه پیدا کرده همچنین توربین های گازی و کاتالیست نیز متقاضی دارد و فقط یک بازاریابی اساسی لازم است.
عضو هیئت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه در پایان این برنامه، جذب توریست های تجاری را در رونق اقتصاد کشور به شدت موثر خواند و گفت: توریست های تجاری یک نوع سفیران اقتصادی برای کشور محسوب می شوند که می توانند اتفاقات تجاری مهمی را رقم بزنند.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت