Web Analytics Made Easy - Statcounter

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با مطرح کردن این موضوع که ادغام بانکها در شرایط فعلی بی فایده است، گفت: در یک آمار غیر رسمی هم اکنون ۱۳۰ هزار میلیارد تومان دارایی با دستور قضایی به حالت بلوکه درآمده است.

به گزارش مشرق، معصومه آقا پور علیشاهی با بیان اینکه در شرایط فعلی مطرح کردن مباحثی مانند ادغام بانکهای دولتی به هیچ عنوان برای سیستم بانکی راه گشا نیست، گفت: امروز بانکها در لبه پرتگاه قرار دارند و به کار گیری روشهایی مانند ادغام که متکی بر تغییر ساختار بانکهاست نمی‌تواند در کوتاه مدت به عنوان علاجی برای مشکلات پیچیده ساختار بانکی کشور تلقی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امروز بانک‌های خصوصی به دلیل اینکه برخی از این بانکها بیش از سرمایه شان، اعتبار پرداخت کرده اند و از مطالبات مشکوک الوصول بالایی برخوردارند به لحاظ کارشناسی آمادگی لازم برای ادغام ندارند.

احتمال بروز مشکلات دومینو وار در 10 ماه آینده

به گفته علیشاهی امروز بدهی چند ده هزار میلیاردی دولت به بانکها، بالا بودن میزان مطالبات مشکوک الوصول، مساله داراییهای ثابت، مصادره اموال مشتریان و معضل داراییهای سمی از مهمترین مشکلات سیستم بانکی کشور است، که در صورت عدم رسیدگی به آنها در 10 ماه آینده احتمال بروز مشکلات دومینو وار برای تعداد دیگری از بانکها قابل تصور است.

این عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد، هر چند با پیش بینی‌های که برای از اقتصاد ایران در سال 2017 صورت گرفته به نظر میرسد که درصد بزرگی از مشکلات اقتصادی به ویژه در بخش بانک با افزایش منابع در اختیار دولت کاهش یابد. حرکت به سمت افزایش سهم درآمد دولت از صادرات مواد غیر نفتی، افزایش درآمد نفتی، افزایش سرمایه گذاری در کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که منجر به افزایش درامد دولت در سالهای آتی خواهد شد و از این مسیر منابع در اختیار دولت برای سرمایه گذاری داخلی، درجهت رشد اقتصادی افزایش چشم گیر خواهد داشت.

سرعت گردش منابع مالی در کشور پایین است

وی ادامه داد، درحال حاضر سرعت گردش منابع مالی در کشور در حدود 18 ماه است، این در حالی است که حالت معمول این زمان حدودا 10 ماه تا یکسال ماه می‌باشد، این موضوع نشان میدهد سرعت گردش نقدینگی در کشور بسیار پایین بوده و همین موضوع سرمایه گذاری در بخشهای مختلف را با چالش رو به رو کرده است.

پایان آزمون و خطا در سیستم بانکی

علیشاهی در پاسخ به پرسشی در خصوص طرح ادغام بانکها که اخیرا از سوی رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده است گفت: از سال 1355 سیستم آزمون و خطا روی بانکهای کشور پیاده شده است، یک زمان بانکها تماما دولتی شدند، در یک برهه بانکهای خصوصی رشد کردند و در زمان دیگر سیاست گذاران بازار بانکهای خصولتی را پر رونق کردند. این روندها نشان می‌دهد که چند دهه است که آزمون و خطا در در سیستم بانکی کشور اعمال شده است و وضعیت امروز بانکها نشان میدهد که مشکلات بانکها با تغییر ساختار التیام پیدا نمی‌کند.

وی تاکید کرد، از طرف دیگر بایستی این موضوع را نیز مد نظر قرار داد که در حال حاضر بخشی از بانکها دولتی و بخشی خصوصی محسوب شده و بخشی از بانکها اصطلاحا خصولتی هستند که برای ادغام هرکدام مسائل خاص خود را دارند. همچنین برخی از بانکها صورتهای مالی شفافی ندارند و همین موضوع پاشنه آشیلی برای ادغام بانکهاست، چراکه هدف از ادغام بانکها ضعیف ایجاد بانکهای با پشتوانه قوی تر بوده و ادغام چند بانک ضعیف مساله را حل نمیکند. این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که اگر به بانکهایی که شرایط بحرانی دارند شوک ادغام نیز وارد شود، شرایط اقتصادی بانکها با مشکلات دیگری نیز روبرو می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه بایستی مقدمات ورود بانکهای خارجی و افزایش مراودات مالی آنها با بانکهای داخلی فراهم شود گفت: باید هر چه سریع تر زمینه‌ی اجرای دستور العملهای fatfدر کشور را دنبال کنیم. اجرای این دستور العملها علاوه بر شفاف سازی عملیات بانکی، زمینه‌سازی ورود بانکهای خارجی به کشور را ایجاد میکند. در شرایطی که بانکهای ایرانی دارند هیچ بانک بین المللی حاضر نمی‌شود وارد مراودات مالی گسترده با بانکهای ایرانی شود.

وجود 130 هزار میلیارد تومان دارایی بلوکه شده

به گفته علیشاهی تا زمانی که تکلیف داراییهای سمی بانکها و بدهی دولت به سیستم بانکی مشخص نشود، حرکت به سمت ادغام بی معنا خواهد بود و دربانکهای تازه تاسیس نیز شاهد مشکلات فعلی خواهیم بود گفت: فقط به عنوان یکی از مشکلات سیستم بانکی بد نیست بدانید در یک استعلام غیر رسمی از میزان داراییهای بلوکه شده به دلیل مسائل قضایی به عمل آمده با رقم بسیار بزرگ 130 هزار میلیارد تومان مواجه شدیم. این رقم بسیار بزرگ است، توجه داشته باشید که یکی از مشکلات سیستم تولید کشور به نبود نقدینگی کافی مرتبط می‌شود، فرض کنید این 130 هزار میلیارد تومان در خدمت تولید قرار میگرفت مشخص است که یک تحول بزرگ ایجاد می‌شد.

این مانده مجلس با بیان اینکه با برخوردهای سلبی با تولید کنندگان در شرایطی که رکود در بخشهایی از اقتصاد وجود دارد تنها بر شدت بحران افزوده میشود گفت: وقتی چکهای یک تولیدکننده به دلیل عدم تامین منابع مورد نیاز بر گشت می خورد مشکلاتی متعددی بعد از قرار گرفتن فرد در بلک لیست بانک مرکزی ایجاد می‌شود. علاوه بر ممنوع الخروجی موضوع عدم استفاده از تسهیلات بانکی نیز برای آنها ایجاد میشود که همین موضوع به تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری در کشور منجر می‌شود.

دستگاهها به جای بازرسی به دنبال نظارت باشند

عضو کمیسیون اقتصادی با مطرح کردن این پیشنهاد که دستگاهها به جای بازرسی و مچ گیری به دنبال نظارت باشند، گفت: بازرسی بخشی از فرآیند پیچیده نظارت است , اگر دستگاهها صرفا به دنبال بازرسی باشند، مشاهده افزایش دارایی بلوکه شده صاحبان سرمایه امری دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به وظایف دستگاههای مختلف در خصوص مشکلات اقتصادی کشور گفت: وظیفه مجلس این است که قوانین را تسهیل کند، وظیفه دستگاههای اجرایی حسن اجرای وظایف محوله است و وظیفه قوه قضاییه نظارت بر تعاملات مالی بوده و در صورتی که این روند به درستی دنبال شود مشکلات ساختاری اقتصادکشور تا درجه بالایی کاهش می‌یابد.

به گفته علیشاهی، امروز چالش سپرده گذارن موسسه کاسپین درفات سپرده هایشان میباشد و به نظر میرسد اولویت اصلی همین موضوع میباشد و بهتر است دستگاهها توان خود را بر حل و فصل مساله متمرکز کنند تا پیدا کردن مقصر بروز بحران مثل بحران موسسه کاسپین. به هر حال بعد از حل موضو ع زمان برای شناسایی مقصران این مشکل نیز وجود دارد.

وی به جلسه اعضای کمیسیون اقتصادی با رئیس کل بانک مرکزی در خصوص بحران موسسه کاسپین اشاره کرد و گفت: راه حلهایی مناسبی از سوی بانک مرکزی و دیگر اعضای دولت در جلسه کمیسیون در هفته گذشته ارائه شده است و امید واریم این مشکلات هر چه سریع تر بر طرف شود.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۵۲۴۳۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازارهای نوظهور جهان با سریع‌ترین رشد در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹

بازارهای نوظهور جهان به‌دنبال تغییرات جمعیتی و طبقه مصرف‌کننده در حال رشد نقش زیادی در تقویت رشد اقتصادی جهانی در آینده ایفا خواهند کرد. این بازارها با سریع‌ترین رشد همگی در آفریقا یا آسیا قرار دارند.

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، پیش‌بینی می‌شود که بازارهای بزرگ در حال ظهور نقش زیادی در تقویت رشد اقتصادی جهانی در آینده ایفا کنند که این امر ناشی از تغییرات جمعیتی و طبقه مصرف‌کننده در حال رشد است. در عین حال پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کشورهای کوچک‌تر به دلیل ذخایر غنی منابع طبیعی و سایر عوامل، شاهد رشد دو برابری میانگین جهانی اقتصاد خود در پنج سال آینده باشند. با این حال افزایش سطح بدهی خطراتی را برای فعالیت‌های اقتصادی آینده ایجاد خواهد کرد.

۱۰ بازار برتر در حال ظهور

سریع‌ترین اقتصادهای نوظهور بر اساس پیش‌بینی‌های نرخ رشد مرکب سالانه تولید ناخالص داخلی واقعی در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹ عبارتند از:

گویان ۱۹.۸ درصد

موزامبیک ۷.۹ درصد

رواندا ۷.۲ درصد

بنگلادش ۶.۸ درصد

اتیوپی ۶.۷ درصد

نیجر ۶.۷ درصد

اوگاندا ۶.۶ درصد

هند ۶.۵ درصد

ویتنام ۶.۴ درصد

سنگال ۶.۳ درصد

پیش‌بینی می‌شود گویان به‌عنوان سومین کشور کوچک آمریکای جنوبی از نظر مساحت، پس از اکتشافات اخیر که ذخایر نفت این کشور را به ۱۱ میلیارد بشکه رساند، از هم‌اکنون تا سال ۲۰۲۹ سریع‌ترین اقتصاد در حال رشد جهان باشد. این کشف قابل‌توجه ذخایر نفتی در سال ۲۰۱۵ توسط اکسون‌موبیل انجام گرفت و رشد اقتصادی این کشور را تنها در پنج سال گذشته چهار برابر کرد. پیش‌بینی می‌شود تولید نفت این کشور از ۶۴۵ هزار بشکه در روز به ۱.۲ میلیون بشکه در روز تا سال ۲۰۲۷ افزایش پیدا کند و تا سال ۲۰۲۸، این کشور ۸۰۰ هزار نفری بالاترین تولید سرانه نفت خام را داشته باشد و برای اولین بار از کویت پیشی بگیرد.

همچنین پیش‌بینی می‌شود بنگلادش که ۸۵ درصد صادرات آن توسط صنعت نساجی هدایت می‌شود، بیشترین رشد را در آسیا داشته باشد. این کشور طی ۳۰ سال گذشته حتی یک سال رشد منفی نداشته است.

کد خبر 750576

دیگر خبرها

  • بانک جهانی خواستار حمایت از بخش خصوصی در افغانستان شد
  • رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
  • بازارهای نوظهور جهان با سریع‌ترین رشد در دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۹
  • تست سلامت از روی خطوط صورت و چروک پیشانی
  • بانک مرکزی وضعیت ارزی کشور را بهبود بخشید
  • سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است
  • مهاجرت پرستاران از بخش دولتی به خصوصی/ مشکلات پابرجاست
  • اندونزی و عربستان سعودی با مصادره دارایی‌های روسیه مخالفت کردند
  • بخش خصوصی می تواند از فروپاشی اقتصادی افغانستان جلوگیری کند
  • کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است